روندا: بيئة استثمارية متميزة

1. نمو اقتصادي مستدام

• معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على مدار السنوات (من 2018 إلى 2023) بلغ 8.2% سنويًا، مع استقرار في معدلات التضخم وسعر الصرف.
• تُعتبر واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في إفريقيا خلال العقد الماضي، متفوقة على المتوسط العام لنمو الاقتصاد الإفريقي.

2. حوكمة قوية

• الاستقرار السياسي والأمني: تتمتع روندا بمعدل جريمة منخفض، مما يعزز الشعور بالأمن والاستقرار.
• فَاعِلِيَة إنفاذ القانون: تمتلك نظامًا قضائيًا شفافًا يضمن احترام سيادة القانون.

3. الوصول إلى الأسواق

• سوق مفضل لأكثر من 80 مليون نسمة يعيشون في المناطق المجاورة، بالإضافة إلى الوصول إلى أسواق إفريقية وعالمية من خلال اتفاقيات التجارة الحرة القوية مثل EAC (اتحاد شرق إفريقيا)، COMESA (السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا)، وAFCFTA (منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية).
• اتصال جوي قوي مع رحلات مباشرة إلى إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا، بالإضافة إلى مطار بتكلفة 1 مليار دولار أمريكي قيد الإنشاء.

4. مناخ استثماري صديق للمستثمرين

• لا توجد قيود على الملكية الأجنبية مع حوافز ضريبية جذابة.
• نمو اقتصادي شامل ي prioritizes المساواة بين الجنسين، تمكين الشباب، والمرونة المناخية.
• الحكومة الرواندية تهدف إلى أن تكون لديها أكبر عدد من اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي (DTAA) في إفريقيا وخارجها. حتى الآن، قامت روندا بتوقيع اتفاقيات مع المغرب، موريشيوس، جنوب إفريقيا، بلجيكا، قطر، سنغافورة وغيرها.

5. الفرص الاستثمارية غير المستغلة

• البنية التحتية
• الزراعة
• العقارات والبناء
• السياحة
• التصنيع
• الصحة
• التعدين
• تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)
• خدمات الأعمال العالمية (GBS)
• التعليم
• الاقتصاد الأخضر

روندا تقدم فرصًا واعدة للمستثمرين في مختلف القطاعات، مع بيئة تنظيمية واستثمارية داعمة تساهم في تحقيق النمو المستدام والتقدم الاقتصادي.

روندا تخلق بيئة استثمارية مشجعة

لوائح صديقة للأعمال

• المرتبة الثانية في إفريقيا من حيث سهولة ممارسة الأعمال العالمية والقدرة التنافسية.
• إعفاء ضريبي لمدة 7 سنوات على دخل الشركات (CIT) للمستثمرين الذين يستثمرون أكثر من 50 مليون دولار أمريكي في البلاد.
• يتم تقييم بيئة الأعمال سنويًا مما يؤدي إلى إصلاحات جديدة صديقة للمستثمرين كل عام.

حوافز متعددة للمصدرين والقطاعات ذات الأولوية

• معدل ضريبة دخل الشركات التفضيلي: 15% إذا كان 50% من الإنتاج يُصدر إلى خارج منطقة شرق إفريقيا أو للقطاعات ذات الأولوية – إعفاء من الضريبة بنسبة 0% إذا كان المقر الإقليمي في روندا.
• تسريع معدل الاستهلاك في السنة الأولى بنسبة 50%.
• استيراد المعدات والمواد الخام مع إعفاء من الرسوم الجمركية داخل منطقة شرق إفريقيا.

عمليات مدعومة وفعّالة

• تسجيل الأعمال مجانًا.
• إدارة رقمية وفعّالة للغاية (6 ساعات لتسجيل عمل تجاري).
• مركز واحد للمستثمرين مع فريق مخصص لتسريع الاستثمار والرعاية بعد الاستثمار.

الالتزام بالملكية الأجنبية

• لا توجد قيود على الملكية الأجنبية.
• لا توجد قيود على تدفقات رأس المال.
• إعفاء من ضرائب أرباح رأس المال عند بيع أو نقل الأسهم.

للحصول على مزيد من التفاصيل حول حوافز الاستثمار أو كيفية بدء العمل في روندا، يمكن الاطلاع على قانون تعزيز الترويج والاستثمار أو الخدمات التي يقدمها مركز الخدمة الواحدة. لمزيد من الأسئلة، يرجى التواصل مع فريق الاستثمار عبر البريد الإلكتروني: info@rwandaarabic.com.